فروش مال غیر چیست؟ و چگونه اتفاق می افتد؟؟
اگر فردی مال دیگری را بدون اطلاع و اجازه او منتقل کند این عمل را فروش مال غیر
می گویند. فروش مال غیر هم جنبه کیفری دارد هم حقوقی، فروش مال غیر توسط فروشنده
به قصد دست یافتن به منفعت و ضرر مالک می باشد.
طبق ماده 160 ق. م. ا. ادله اثبات فروش مال غیر عبارتند از اقرار، علم قاضی، سوگند،شهادت
و… اگر در پرونده کیفری مشتکی عنه اقرار نماید که به انتقال مال متعلق به دیگری اقدام نموده است، اقرار متهم به عنوان تنها دلیل از دلایل اثبات جرم فروش مال غیر موجب اثبات و محکومیت متهم بر ارتکاب جرم می باشد. استناد به شهادت شهود به عنوان یکی از دلایل اثبات جرم فروش مال غیر می تواند مفید باشد که فاعل یا مرتکب جرم با مبایعه نامه و یا سند عادی اقدام به انتقال نموده و همچنین ذیل آن قرارداد به عنوان شهود به محاکم دعوت و از ایشان اخذ شهادت صورت می گیرد.
اقامه سوگند به عنوان دلایل اثبات جرم فروش مال غیر، غیر قابل استناد می باشد.
مجازات فروش مال غیر، حبس از 1 تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده است، بازگرداندن مال به صاحب آن و در صورتی که فروشنده کارمند دولت باشد برای همیشه از خدمات دولتی منفصل می شود.
مطالبه خسارت به این معناست که از وقوع جرم انتقال مال غیر ضرر و زیان مالی برای شخص یا اشخاصی به وجود آمده باشد. لذا وفق ماده 9 قانون آئین دادرسی کیفری ارتکاب جرم می تواند موجب طرح دو دعوا شود. یکی از این دعاوی، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم می باشد.
از طرفی برای محاکم به اثبات رسیده و محرز می باشد که چه کسی به چه دلیلی متحمل چه زیان و خسارتی شده است؟
فروش مال غیر با قولنامه به گونه ای است که هم در اموال منقول و هم در اموال غیر منقول احتمال دارد که اتفاق بیفتد. انتقال دادن منافع هم می تواند مشمول این جرم گردد.
مانند اجاره دادن مال دیگری بدون اذن صاحب او جرم محسوب می شود. مجازات جرم فروش مال غیر با قولنامه همان مجازات کلاهبرداری دارد. یعنی مجرم علاوه بر رد مال به حبس و جزای نقدی محکوم خواهد شد.
اگر خریدار از فروش مال غیر اطلاع نداشته باشد، بسیار مهم است اگر خریدار نتواند ثابت کند از فروش مال غیر اطلاع نداشته نمی تواند شکایت کند و خودش هم مجرم شناخته می شود.
در پرونده کیفری جرم انتقال مال غیر، مالک اصلی و خریدار هم می تواند بی گناه باشد و هم می تواند مجرم باشد. ارتکاب جرم و تحقق عنوان مجرمانه در ایشان به اطلاع و آگاهی یا عدم آگاهی آنها مربوط و منوط می باشد. لذا ممکن است شاکی مالک اصلی مال باشد و متهمان یا مشتکی عنه فروشنده و خریدار باشد.
متضررین از جرم می تواند هم صاحب و مالک اصلی مال باشد و هم خریدار مال غیر باشد.
اما برای ذی حق دانستن خریدار مال غیر یک شرط وجود دارد، هنگامی که یک شخص به عنوان خریدار می تواند شاکی باشد که نسبت به انجام معامله یعنی خرید مال غیر به دیگری جهل داشته باشد.
یعنی خریدار نا آگاه می تواند خود را متضرر از جرم و انجام این معامله بداند یعنی خریدار نباید بداند که مال متعلق به دیگری را خریداری می نماید، متهم به تبانی و انتقال مال غیر می گردد.
ولیکن فروش مال غیر تنظیم شکوائیه برای این جرم کار راحتی نیست و باید با دقت بالا صورت بگیرد بنابراین ارتباط با وکیل حرفه ای می تواند راه گشای این موضوع باشد.
برای اطلاع از بهترین وکیل در شیراز میتوانید با ما در ارتباط باشید .