صدور چک از منظر قانون به معنای پرداخت آنی وجه است . بدین معنا که نوشتن تاریخ سررسید بی معناست و در زمان صدور چک صادرکننده باید در بانک به اندازه مبلغ چک موجودی داشته باشد.
از همین رو چکی که به وعده صادر شود و مابین زمان وصول و تاریخ سررسید فاصله باشد قابل تعقیب کیفری نیست چون حمایت حداکثری قانون از چکی است که به تاریخ روز صادر شده و تمام معنای قانونی چک را داشته باشد.
برای اطلاع بیشتر میتوانید با بهترین وکیل شیراز غلامحسین خلیفه وکیل پایه یک دادگستری شیراز در ارتباط باشید .
مطابق ماده 3 قانون صدور چک ، تنها در تاریخ درج شده بر روی چک می توان به بانک مراجعه و وجه آن را مطالبه نمود و صادر کننده نیز در همین تاریخ موظف است معادل وجه چک در بانک موجودی داشته باشد.
تاریخ درج شده بر روی چک بدین معناست که صادرکننده اعلام نموده در تاریخ درج شده بر روی چک قادر به تامین وجه آن در حساب بانکی می باشد. به همین دلیل هر چند که فلسفه چک پرداخت آنی و بدون زمان آن است اما مقنن ، عرف جامعه و رویه بانکی به این توافق طرفینی احترام گذاشته و چک را تنها در موعد آن قابل پرداخت می داند.
بنابراین اگر چک زودتر از تاریخ درج شده بر روی آن جهت دریافت وجه به بانک ارائه گردد ، بانک ها از پذیرش آن و پرداخت وجه و یا صدور گواهی عدم پرداخت امتناع می ورزند.شما همراهان عزیز ، اگر به مشکلات ملکی برخوردید میتواندی با بهترین وکیل مکلی در شیراز در ارتباط باشید .

با این همه بر خورد دادگاه ها در دعوای چک بر اساس همان فلسفه چک تنظیم می گردد. بنابراین اگر صادرکننده بتواند در مراجع کیفری ثبت کند که تاریخ چک با تاریخ صدور متفاوت است یا به اصطلاح عامه ، چک به روز نبوده است از تعقیب کیفری مصون می ماند. اما در سایر روش های وصول وجه چک این مسئله مدنظر مرجع رسیدگی کننده قرار نگرفته و چک وعده دار نیز به شرط رعایت سایر مواعد قانونی از مزایای طرح دعاوی چک برخورد خواهد گردید.
پس تاریخ چک از نظر مقنن و حتی در روند کاری بانک ها دارای اهمیت فراوانی است . بر این اساس هیچ بانکی برای چکی که هنوز موعد پرداخت آن نرسیده گواهی عدم پرداخت صادر نمی کند تا بتوان وجه آن را از مراجع قضایی مطالبه کرد.
تنها راه وصول چک قبل از موعد فوت صادرکننده می باشد به استناد ماده 231 قانون امور حسبی به محض فوت شخص همه دین های مدت دار او حال می شود ، یعنی به محض فوت امکان دریافت وجه چک که تاریخ آن هنوز نرسیده است فراهم می گردد.
البته در رویه بانک ها هر گاه شخصی فوت کند بانک ها فقط چک هایی را که تاریخ سر رسید آن قبل از مدت است پرداخت کرده و برای چک هایی که هنوز موعد آن هم نرسیده می توان علیه ورثه و حتی ضامنین و ظهرنویسان دادخواست داد.
بنابراین به محض اینکه شخص صادرکننده فوت نماید می توان وجه چک را که هنوز موعد آن و تاریخ وصول آن نرسیده است مطالبه کرد و این تنها موردی است که وصول وجه چک قبل از موعد در قانون مجوز دارد.
مطالبه وجه چک علیه ورثه نمی تواند به صورت کیفری صورت بگیرد ، تعقیب کیفری شخصی که فوت نماید عملا بی معناست و بی شک نمی توان ورثه را به خاطر چک صادر شده از طرف مورث مورد تعقیب کیفری قرار داد.
بهترین گزینه در این شرایط طرح دعوای حقوقی همراه با تامین خواسته برای ماترک شخص فوت شده می باشد تا بتوان قبل از آنکه امول وی توسط ورثه تقسیم گردد آن را بازداشت و توقیف نموده و به حق خویش رسید.
در چنین حالتی چنانچه اموال به جا مانده از فرد فوت شده کفایت تامین وجه چک را ننماید ، بی شک نمی توان آن را از اموال شخص ورثه مطالبه نمود.